واقعی شدن قیمت آرد صنعتی به قاچاق این محصول پایان می دهد



در سامانه عرضه گندم و آرد صنعت، پرداخت یارانه به این بخش باعث شد تا با وجود افزایش قیمت گندم، قیمت آرد صنعتی ثابت بماند و این امر اختلاف قیمت خرید و فروش گندم را افزایش داد. آرد به واحدهای صنعت و صنعت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قاچاق آرد به کشورهای همسایه در ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت های جهانی به شدت افزایش یافته است، به طوری که دلالان آرد یارانه ای را از صنایع می خرند و آن را دو برابر مرز پاکستان و سه برابر مرز ترکیه به قیمت دولتی می فروشند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر صادرات مستقیم آرد توسط دلالان به صورت مستقیم از کشور و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از آرد یارانه ای به محصولاتی مانند ماکارونی تبدیل و به قیمت جهانی صادر می شد که منجر به افزایش که یارانه های کلانی داشت به جیب چند نفر رفت.

این گزارش می افزاید برای درک این سوال کافی است بدانید که دولت گندم را با نرخ کیلویی 11 هزار و 920 تومان وثیقه از کشاورزان خرید و با نرخ کیلویی 2700 تومان خریداری کرد. در اختیار صنایع قرار گرفت تا محصولات این محصول با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد.

بر اساس این گزارش، محاسبات نشان می‌دهد که نیاز مصرفی گندم برای صنعت و صنعت به ۲ میلیون تن در سال می‌رسد و باید سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای این بخش هزینه شود، با فرض اینکه نیمی از آن یارانه از چرخه خارج شده باشد. به دو صورت (قاچاق و صادرات محصولات گندم) این مقدار هنگفت به جای ماندن در سبد مصرفی مردم ما در اختیار عده کمی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: تحقق قیمت آرد ضمن تضمین امنیت غذایی کشور، از صادرات غیرقانونی این محصول اساسی از کشورمان و یا صادرات آن در قالب صادرات محصولات تولید شده با آرد یارانه ای و از سوی دیگر، جلوگیری می کند. تضمین خرید گندم از کشاورزان، سیاستی است که در جهت حمایت از این قشر مولد با سرعت عادلانه انجام شده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان با توجه به تفاوت قیمت جهانی این محصول با قیمت داخلی، تحقق قیمت آرد را راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور می دانند و معتقدند که این تفاوت بین آرد و یارانه های دولتی می تواند منجر به فساد و قاچاق شود.

در این گزارش ادعا شده است که سوء استفاده از قیمت پایین آرد ملی، خرید آن با قیمتی بسیار کمتر از کشورهای همسایه و قاچاق و فروش به این کشورها، به دلیل غیر واقعی بودن قیمت های داخلی و تفاوت فاحش آن با قیمت های جهانی، ابزار تخصیص بوده است. بخش قابل توجهی از یارانه دولت برای این کالای اساسی به مردم کشورهای همسایه و نه مردم کشورمان کمک می کند.

لازم به ذکر است حرکت در جهت تحقق، استانداردسازی و شفاف سازی قیمت کالاها اقدامی در راستای حمایت از سرمایه ملی با جلوگیری از فروش آزاد و قاچاق کالا بوده و خانواده ها و آخرین حلقه زنجیر، مصرف کنندگان نهایی را تخصیص می دهد. یارانه ها و دسترسی کشاورزان به از یک سو حمایت دولت برای امرار معاش و از سوی دیگر در سبد خرید و سفره خود احساس می کنند.

انتهای پیام



Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.