صالح: می خواهیم یک موسسه مالی پولی در استان ها ایجاد کنیم

[ad_1]

ایسنا/ مرکز معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان به دنبال ایجاد یک نهاد مالی پولی استانی و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه توزیع منابع به اعتبار است.

دکتر. علیرضا صالح چهارم فروردین 1401 در مراسم تجلیل و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در امور استان ها، گفت: اجرای حکم به تفویض شد. استان ها اما هیچ اختیاری داده نشد و امسال باید این هیئت تفویض شود.

وی گفت: حداکثر اختیارات وزارتخانه ها به دستگاه های استان ها و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه ریزی با تلاش سازمان برنامه و بودجه کشور برای تصمیم گیری در استان ها تفویض شود. بودجه، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و مورد توجه قرار گرفت.

صالح افزود: امسال موضوع رشد 8 درصدی تا به امروز مطرح شده است که این رشد جز در 31 استان محقق نمی شود. باید جایگاه استان ها در این رشد مشخص می شد و متناسب با آن رشد و نسبت بهره وری و سرمایه گذاری مشخص می شد.

وی با بیان اینکه در رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد 4.5 درصدی ناشی از افزایش سرمایه گذاری و مابقی ناشی از بهره وری عوامل تولید خواهد بود، افزود: بر اساس این موارد رشد تولید ناخالص داخلی استان ها در بحث سرمایه گذاری از طریق اعتبارات دولتی و منابع اهرمی مشخص می شود.

صالح یکی از اقدامات دنبال شده در لایحه بودجه سال 1401 را ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با اعتبار 2000 میلیارد تومان برای هر استان عنوان کرد و گفت: این صندوق به عنوان هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور در نظر گرفته شد. و در استانی که استاندار در رأس آن قرار دارد، آرزوی سالیان سال استان ها بود، اما همچنان در حال رایزنی با مجلس برای راه اندازی صندوق هستیم.

وی گفت: تلاش های زیادی در استان ها انجام می شود، اما استان ها به غیر از اعتبارات استانی بر سایر موارد و منابع اختیاری ندارند اما با کمک این صندوق می توان رویه را برعکس کرد. مازاد املاک و عواید حاصل از فروش املاک و مستغلات به همراه 2000 میلیارد تومان سرمایه اولیه وارد صندوق می شود که به این ترتیب در واقع سرمایه استان ها بوده است اما امروز استان ها مشوقی برای آنها هستند. املاک خود را نفروشند زیرا معتقدند درآمد حاصل از فروش ملک به خزانه می رود و صرف پرداخت حقوق می شود در حالی که این صندوق محلی برای ذخیره وجوه حاصل از فروش ملک خواهد بود.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه چاره ای جز واگذاری اختیار منابع در استان ها به شوراهای برنامه ریزی استان ها نداریم، افزود: 300 هزار میلیارد تومان بورس است. دارایی های این شرکت هاست و باید کمک کنیم تا مدیران توانمندی در این شرکت ها داشته باشیم. به نظر می رسد ارزش این شرکت ها و صندوق ها در استان بالغ بر هشت میلیارد تومان است و پروژه های عمرانی باید به این صندوق ها سپرده شود و صندوق پروژه ای در دل این شرکت ها ایجاد شود تا ضمن اتمام پروژه ها، مردم نیز سود خواهند برد.

وی افزود: واگذاری طرح های عمرانی که شعار واقعی دولت است می توان در استان مرکزی به صورت پایلوت آغاز کرد. ما از نظرات در مورد تدوین اساسنامه صندوق پیشرفت و عدالت برای تشکیل نهاد مالی پولی استان و ارتقای سطح جایگاه شورای برنامه ریزی استان و سطح توزیع منابع برای یک سیستم تامین مالی پایدار استقبال می کنیم.

به گزارش ایسنا، در این جلسه رقیه یادگاری پس از هفت سال ریاست سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی برکنار و نوربخش عسگری معرفی شد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.