تعارض میانی؛ قلدری قانونی؟ – ایسنا

[ad_1]

توقف یا ادامه ساخت پتروشیمی میانکاله به محل بحث برخی مسئولان و منتقدان عمومی تبدیل شده است. درگیری که هنوز ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، هیات دولت دوازدهم در جلسه 17 اسفند 1396 به پیشنهاد وزارت نفت، مدعی ایجاد زیرساخت های لازم برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و زمین از طریق اجرای طرح شد. طرح های پیشرانه صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول پروپیلن بر اساس اصل 138 قانون اساسی با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.

این موضوع به دلیل نزدیک بودن سایت پتروشیمی به تالاب میانکاله و آلودگی زیست محیطی آن مورد مناقشه فعالان محیط زیست و برخی مسئولان قرار گرفت اما پروژه ساخت این پتروشیمی آغاز شد و ادامه یافت. اعتراض به ساخت این پروژه و انتقاد فعالان محیط زیست در نهایت باعث شد تا مسئولان با ادامه ساخت و ساز مخالفت کنند.

در 21 فروردین گزارش شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور بازنگری در این طرح و توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است. اما نه تنها دستور متوقف نشد، بلکه ساخت و ساز با سرعت بیشتری ادامه یافت. پس از آن در 23 فروردین دادستانی کل کشور با ارسال نامه ای به دادستان کل مازندران دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را داد که توسط دادستانی مازندران انجام شد. اما غروب همان خبر آمد که ساخت و ساز حتی در شب همچنان ادامه دارد.

واضح است که محمدصادق اکبری، رئیس قاضی استان مازندران، ۲۴ فروردین ماه با اشاره به دستور دادستان کل کشور مبنی بر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، خبر ادامه این پروژه را تکذیب کرد و گفت: این دستور از سوی دادستان کل کشور صادر شده است. وکیل استان

جالب است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در جلسه علنی 24 فروردین مجلس بدون اشاره مستقیم به ساخت این پتروشیمی حمایت و اعلام کرد: در اختیار ایشان قرار می گیرد و چندین 10 میلیارد سرمایه گذاری کرده است. بنابراین یکی از آنها پیدا می شود و می گوید فلان موضوع دوباره بررسی می شود و کار متوقف می شود.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سید عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر، ۲۸ فروردین ماه با اعلام اینکه پتروشیمی حق مسلم ماست، خطاب به مخالفان گفت:

جباری مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن و مخالف رهبری خواند و با اشاره به شعار سال گفت: همه کشورها منتظر این پروژه بوده اند. اینها خلاف حرف ولی امر مسلمین است.

این اظهارات متناقض و تضاد بین موافقان و مخالفان پروژه سوالاتی را ایجاد می کند:

1. چرا پیامدهای زیست محیطی این پروژه و بسیاری از پروژه های دیگر از ابتدا مورد بررسی قرار نمی گیرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود؟

۲. سرمایه گذار طبق مصوبه دولت شروع به ساخت و ساز و سرمایه گذاری کرده است، پس چگونه می توان با او برخورد کرد؟

3. از سوی دیگر بنا به دستور دادستان و رئیس قوه مجریه باید این پروژه متوقف و ادامه یابد که از آن می توان به این نتیجه رسید که افراد قدرتمند و تاثیرگذار پشت این پروژه هستند. این افراد چه کسانی هستند و چرا به مردم معرفی نمی شوند؟

4. رئیس اجرایی و دادستان کل چگونه دستور می دهند، اما برخی با پشتوانه مبهم اما قدرتمند آن دستورات را دنبال نمی کنند؟

5. آیا بهتر نیست صحبت های رئیس دولت سیزدهم و رئیس مجلس یازدهم در این مورد و البته در سایر موضوعات هماهنگی بیشتری داشته باشد؟

6. چرا امام جمعه بهشهر مخالفان را خائنان و مخالفان رهبری به خرج رهبر معظم انقلاب می خواند؟

7. اصولاً چرا عده ای تحمل نقد و مخالفت با خواسته ها و نظرات خود را ندارند و به سرعت به منتقدان انگ می زنند؟

8. چه کسی تصمیم نهایی را در مورد این پروژه خواهد گرفت؟

9. اگر سرمایه گذار او را ترسانده است چرا با وی قاطعانه برخورد نمی شود و اگر طبق قانون عمل کرده زیان او را چگونه باید جبران کرد؟

* شما مخاطبان ایسنا نیز می توانید سوالات و نظرات خود را در این زمینه در قسمت نظرات مطرح کنید.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.