وضعیت «اشتغال» و «بیکاری» زنان بر اساس آمار

[ad_1]

اغلب در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم از زنان به عنوان نیروی کار کم هزینه یاد می شود که اولین انتخاب برای تعدیل اشتغال زمانی است که کارفرمایان با رکود اقتصادی مواجه می شوند. همه‌گیری کووید 19 در چند سال گذشته وضعیت را تشدید کرده است و به نظر می‌رسد که با کاهش استقلال مالی زنان، آسیب‌پذیری‌های آنها افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، شیوع تاج گذاری در جهان در سال های اخیر باعث بروز مشکلات عدیده ای در فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی در چندین کشور شده است که مهم ترین پیامدهای آن کوچک سازی، بیکاری نه تنها گریبان مردان بلکه زنان را نیز گرفت.

بنابراین، بر اساس نتایج تحقیقات بین المللی شصت و دو درصد از بیکاران جهان 19 شغل خود را به دلیل همه گیری کووید از دست دادند. زنان و نزدیک به 60 درصد از زنان در سراسر جهان در مشاغل غیررسمی کار می کنند انجام می دهند و بنابراین درآمد و پس انداز کمتر و خطر فقر بیشتر است.

جمعیت زنان در اقتصاد غیررسمی بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است بیشتر از زیرا به دلیل مالیات زیاد و هزینه بالای بیمه کارکنان بیشتر به اقتصاد غیررسمی علاقه دارند.

با این حال، اگرچه گفته شده است کارشناسان روش های آماری و ارتباطی در حوزه مشارکت اقتصادی نیاز به بررسی مجدد دارد، اما بر اساس آمارهای موجود از مرکز آمار ایران، «نرخ بیکاری» زنان از سال 95 تا 1378 با روند «کاهشی» مواجه بوده است، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است: در این سال ها نرخ بیکاری زنان همواره تقریباً دو برابر مردان (کمی کمتر از دو برابر) بوده است.

وضعیت

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت های جنسیتی در زمینه آموزش ابتدایی و متوسطه که اغلب در ایران بسیار پرهزینه است. درست شد و حتی برای بیش از دو دهه، تعداد زنان در آموزش عالی بیش از مردان افزایش یافته است. به عبارت دیگر شکاف جنسیتی معکوس در مقطع کارشناسی آموزش عالی مشاهده می شود.

با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از شکاف جنسیتی در آموزش در دهه آینده است رفع خواهد شداما نگاهی به «نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی» نشان می‌دهد که این نرخ طی سال‌های 96 تا 1378 از 30 درصد به 22 درصد کاهش یافته است، در حالی که نرخ بیکاری زنان در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دو برابر بوده است. کمی بیشتر از دو برابر) در مورد آقایان و در مقطع دکترا، گاهی اوقات، این تعداد سه برابر یا حتی بیشتر است.

وضعیت

از سوی دیگر، اگرچه مشارکت زنان در تعداد کل شاغلان کشور و نیز تعداد قانونگذاران، مقامات ارشد و مدیران کل کشور از سال 94 تا 97 افزایش یافته است، اما این آمار از سال 1376 تا 1378 بوده است. در حال کاهش.

بدین ترتیب مشارکت زنان در کل شاغلان کشور در سال 1376 از 18.2 درصد به 17.8 درصد در سال 1377 و 15.7 درصد در سال 1378 افزایش یافته است.

همچنین مشارکت زنان در تعداد قانونگذاران، مقامات ارشد و مدیران کل کشور در سال 1376 از 20.5 درصد به 18.8 درصد در سال 1377 و 18 درصد در سال 1378 افزایش یافته است.

وضعیت

اهمیت توانمندسازی زنان و مشارکت آنان در مجموع شاغلان کشور زمانی بیشتر محسوس می شود که شاهد باشیم بسیاری از زنان به دلیل ناتوانی اقتصادی-مالی و نداشتن منبع درآمد مجبور به تحمل شرایط تبعیض آمیز در زندگی مشترک خود می شوند. سکوت در مورد تضییع حقوق خود در خانواده

اصلاح قانون؛ اولویت فعلی جامعه زنان

توران ولی مراد، فعال زنان و خانواده در گفت وگو با ایسنا، اصلاح قوانین در حوزه زنان برای رفع تبعیض های موجود ضروری است و اظهار داشت: اولویت فعلی زنان آموزش وضعیت انسانی زنان به جامعه و اصلاح قوانین بر اساس این نگرش است چرا که اصلاح قوانین علاوه بر حذف موثر تبعیض می تواند فرهنگ سازی کند در برخی از نقاط کشور حتی می توان از تبعیض علیه زنان به دلیل فرهنگ آنها اجتناب کرد.

وی با بیان اینکه در ابعاد مختلف امور زنان اعم از حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی خانوادگی خلأهایی وجود دارد که منجر به آسیب به کرامت انسانی و در نتیجه ظلم به زنان می شود، با اشاره به مشکلات کنونی زنان از جمله وی گفت: فقدان حقوق بشر در خانواده، فقدان حق طلاق، مشکلات مربوط به فقدان حق قصاص به عنوان یک حق دائمی و بی توجهی به زحمات زنان خانه دار دیده نمی شود. کارهای خانه و غیره مالک نتیجه کار آنها نیست، در حالی که مشارکت زنان در مشارکت اقتصادی آنها در زندگی مشترک باید مورد توجه و قانونی قرار گیرد تا نگرانی از امنیت اقتصادی زنان برطرف شود. این مزایا به نوبه خود باعث قدرت اقتصادی می شود.

وی با اشاره به کار زنان در خانه و خانه ادامه داد: درصد بالایی از زنان اعم از شاغل و خانه دار به تنهایی کارهای خانه را انجام می دهند. حتی در روستاها در برخی جاها زنان بیشتر از مردان کار می کنند، اما زنان حق بهره برداری از کشاورزی، دامداری و صنایع دستی خود را ندارند. یک زن خانه دار و یک زن شاغل از آنجایی که خودشان کار خانه را انجام می دهند باید از دارایی های خانه و دارایی های زندگی مشترک خانه سهم داشته باشند و در عین حال بتوانند از آن پول استفاده کنند.

اما مراد تصریح کرد: تا زمانی که مشارکت اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی نشود، حق بهره برداری که ثمره کار خودشان است را ندارند و قانوناً تمام دارایی های حاصل از زندگی مشترک در اختیار مردان است. حتی ضرب المثلی که حق زن است در زمان طلاق داده می شود که صحیح نیست و اگر صحیح باشد حقی است که باید در طول زندگی زوجین، طلاق یا طلاق داده شود و به زوجه داده شود. حتی بعد از فوت شوهر

این فعال حوزه زنان در ادامه مدعی شد که زنان شاغل نیز دستمزد خود را در خانه خرج می کنند اما حق خانواده و فرزند ندارند. با جمع آوری سرمایه به راحتی و بدون اطلاع و رضایت او، سرمایه دلخواه خود را خرج می کند و هر آنچه را که با کمک، مادی، نیروی کار و گاهی اوقات مالی زن خریده است، در اختیار دارد.

بی اطلاعی زنان خانه دار در قوانین

ولی مراد همچنین بر لزوم توجه به حقوق زنان خانه دار و کار بی مزد آنها تاکید و خاطرنشان کرد: در قانون جمعیت جوان و تولید مثل حتی زنان خانه دار که باید دوباره دیده می شدند و تشویق می شدند امتیازی برای زنان خانه دار و قانون امتیاز برای زنان خانه دار دیده نشد. زنان خانه دار در نظر گرفته نشده است. حتی یک زن شاغل 9 ماه مرخصی زایمان می گیرد اما این امتیاز برای زنان خانه دار وجود ندارد، در حالی که یک زن شاغل و یک زن خانه دار در همان 9 ماه مراقبت از نوزاد در محل کار که برای فرزندشان انجام نمی دهند برابر هستند. اگر باید 9 ماه نگهداری از بچه ها را پرداخت کنید، باید به خانم خانه هم پول بدهید.

دولت موظف است زمینه حضور زنان در فضای اقتصادی را فراهم کند.

مدیر شبکه زنان ایران همچنین گفت: دولت موظف است زمینه حضور زنان در فضای اقتصادی را فراهم کند تا زنانی که مایل به کار هستند بتوانند با توجه به شرایط زندگی و فرزندان خود فرصت کار داشته باشند و حتی بتوانند کار کنند. در ساعات نوسان. به امور خانواده و همچنین فعالیت های آنها رسیدگی کنید.

مراد اما در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه زنان حق طلاق ندارند، تصریح کرد: در قوانین، حق طلاق در اختیار مردان است و مردی که نسبت به همسر خود اکراه داشته باشد، می تواند طلاق دهد. زن، اما اگر زنی از روی اکراه، شوهر داشتن کار سخت و راه دشوار است و برای طلاق باید عسر و حرج را ثابت کند، در حالی که برای اکراه زنش لازم نیست عسر و حرج را ثابت کند. ادعا می شود که این سخت گیری در طلاق برای حفظ نظام خانواده است، در حالی که اگر مردی احترام به زن را در قانون ببیند و متوجه شود که زن در ازدواج پشتوانه قانونی دارد، حتما برای حفظ جان او تلاش می کند.

این فعال حوزه زنان گفت: بر اساس قانون اساسی «رفع تبعیض ناروا» وظیفه دولت است و دلیل پابرجا ماندن امور زنان در این سال ها «سیاسی شدن» مسائل زنان و بهره برداری سیاسی از مسائل زنان است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قرار است لایحه هایی را برای اصلاح قانون برای رفع برخی از تبعیض ها علیه زنان تهیه کند.

نقطه ورود زنان به دست آوردن پست ها و مدیران بزرگ مردانه است

ولی مراد با اشاره به تعداد کم زنان در مناصب رهبری بر ضرورت حضور زنان در عرصه سیاسی تاکید کرد: ورود زنان به سمت های رهبری و مدیریت و تصمیم گیری و تصمیم گیری عملا سخت و دشوار است و البته که راه تو مردانه است این انحصار ربطی به نوع جریان سیاسی که قدرت را در دست گرفته، ندارد. رفت و همه دولت ها و مجلس ها به همین سمت رفتند.

وی ادامه داد: قدرت اقتصادی و حتی سیاسی اقتدار و اعتبار می آورد و به مردم قدرت انتخاب و تصمیم می دهد که برای زنان کمتر است. بدیهی است که تصمیم گیرندگان مرد نیز هستند، بنابراین اگر می خواهند به زنان شغل بدهند، بیشتر به افراد تحت تکفل خود می دهند. بدیهی است که وظیفه معاونت امور زنان و خانواده است که این مسیر بیماران را بشکند و باید زمینه را برای حضور بانوان نخبه و کارآمد برای ورود به این مراکز فراهم کند.

مدیر شورای همکاری بانوان با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده باید به دنبال رفع بی عدالتی ها و تبعیض های ذکر شده در حوزه زنان باشد، گفت: متاسفانه این اراده در دولت های مختلف با گرایش های مختلف وجود نداشت. تاکنون حتی ماموریت معاونت زنان و خانواده به درستی دیده و تعریف نشده است. به این ترتیب در دولت های مختلف معاونت امور زنان خود را در ردیف وزارتخانه ها یافت و در صورت عدم امکان نظارت و ارزیابی وارد کار اجرایی شد. در برخی از دوره‌ها کار به صورت «خیریه» یعنی حل مسائل زنان بدون پوشش علمی و حل مشکل به صورت ریشه‌ای انجام شده است که این کار اشتباهی است، زیرا مأموریت معاونت بر اساس فعال‌سازی سازمان است. وزارتخانه ها

این فعال حوزه زنان، عدم نقش نظارتی مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زنان و رسانه ها بر فعالیت های دولت ها در این سال ها را یکی از مولفه های اصلی عدم اجرای برنامه ها دانست. اقدامات وزارتخانه ها و سازمان ها چرا نخبگان علمی و حوزوی و نمایندگان مجلس در برابر این کاستی ها سکوت کرده اند؟ مجلس قانوناً موظف به نظارت است، چرا نظارت نمی کند؟ تا زمانی که روند یکسان است، مشکلات همچنان پابرجاست و قوانین تغییر نمی کند.

اما مراد در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر معاونت زنان و خانواده به دنبال حل مشکلات زنان و خانواده است، ابتدا باید برنامه ای با توجه به جایگاه تیمی خود و برنامه ای برای اجرای آن تهیه کند. ارائه الگوی علمی و جامع برای حل مشکلات و اقدام در جهت رفع مشکلات زنان در جهت اصلاح قوانین و تثبیت کرامت انسانی و منزلت اجتماعی زنان. معاونت زن و خانواده باید برای اصلاح نگاه ابزاری به زن که ناشی از نگرش جنسیتی نسبت به وی است و در نهایت منجر به ظلم علیه او در همه ابعاد می شود، برنامه و برنامه داشته باشد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.