آشنایی با قانون صدور چک



قانونگذار برای اطمینان از روابط مالی بین بازرگانان و بازرگانان، قانون صدور چک و اصلاح میزان ضمانت اجرا را در طول زمان و در راستای الزامات موجود اصلاح و اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا، مهمترین عنصر در تجارت داخلی و مبادلات مالی بین مردم، «چک» است. صادرکننده چک ممکن است به دلایل مختلف از پرداخت فرار کند. بدین ترتیب، قانونگذار برای اطمینان از روابط مالی بین تجار و بازرگانان، قانون صدور چک و اصلاح میزان ضمانت‌نامه حسن انجام کار را در طول زمان و در راستای الزامات موجود اصلاح و اصلاح کرد.

قانون صدور کشور چک با تشریح انواع چک و نحوه صدور آن در 23 ماده، در سال 1355 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بعداً در تاریخ 8/11/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ 19/8/1372 به تصویب شورای نگهبان رسید و بعداً قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب 1382/02/13 در متن اصلاحیه الحاق گردید. در نهایت قانون اصلاح قانون صدور کشور چک مصوب 16/04/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل یازده ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه یکهزار و 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/08/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق قوانین چک، انواع کنترل ها به شرح زیر است:

چک عادی چکی است که توسط اشخاص مسئول بانک به حساب جاری آن صادر می شود و دارنده آن وثیقه دیگری جز اعتبار صادرکننده ندارد.
چک تایید شده چکی است که توسط ماموران بانک به حساب جاری شما صادر می شود و در مقابل پرداخت توسط بانک تایید می شود.
چک تضمینی چکی است که به درخواست مشتری توسط بانک برای همان بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود.
چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر می شود و در هر یک از شعب بانک یا نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.
بر اساس قانون چک 97، ضوابط و مقررات مربوط به چک، حسب مورد، در مورد چک های صادره الکترونیکی (داده پیام) نیز اعمال می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به چک های الکترونیکی (داده پیامی) اقدامات لازم را انجام و دستورالعمل های لازم را صادر کند.

همچنین بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور چک جدید به حساب حامل ممنوع بوده و کلیه صادرکنندگان چک موظفند فقط برای گیرنده خاص (شخص فیزیکی/حقوقی) چک جدید صادر کنند. حاملان خودداری می کنند.

چک های جدید نیز در سامانه صیاد قابل ثبت است و صادرکنندگان چک می توانند اطلاعات ذینفع را علاوه بر مبلغ و تاریخ چک در سامانه صیاد، از طریق درگاه های بانکی یا اپلیکیشن های موبایلی فعال در حوزه پرداخت ثبت کنند. دریافت کنندگان چک جدید نیز می توانند از طرق مذکور وضعیت چک ثبت شده را بررسی و در سامانه شکارچی وصول چک را تایید کنند.

پایه چک های جدید و دسترسی آسان افراد به اطلاعات صادرکننده چک از ویژگی های کلی قانون اصلاح صدور چک است. در واقع یکی از مشکلاتی که در گذشته با چک‌ها داشتیم و منجر به برگشت چک‌ها می‌شد این بود که اطلاعات و حساب‌های افراد محرمانه تلقی می‌شد و تجار در بازار می‌توانستند از طریق اعتبار افراد و اطلاعات شخصی به آن‌ها دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر قانون جدید به مردم این امکان را می دهد که به راحتی از طریق پیامک از اطلاعات صادرکنندگان چک مطلع شده و نسبت به معامله اقدام کنند.

یکی از مزایای قانون اصلاح قانون صدور چک کاهش فرآیند است. با تصویب این قانون بحث طولانی شدن پروسه در این خصوص را حل کرده ایم و هرکس طبق ضوابط گواهی عدم پرداخت دریافت کند می تواند با سه شرط وصول چک مشمول تحقق نباشد. شرط خاص در صورتی که گواهی عدم انطباق صادر نشده باشد، بدون حکم در دادگاه تقاضای اجراء نمایید.

بر اساس قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضائیه موظفند در خصوص اطلاعات مربوط به صدور چک و صدور و پرداخت و عدم پرداخت آن همکاری و همکاری سیستماتیک داشته باشند. به گونه ای که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت چک به سیستم یکپارچه قضایی را ارائه می دهد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد دارای معلولیت و موارد مشابه را به بانک مرکزی اعلام می کند.

ضمناً وکیل و نماینده امضاکننده چک به عنوان صاحب حساب مسئول بوده و آثار منفی بر آن می‌گذارد و بانک‌ها و مؤسساتی که اقدامات مقرر در قانون را اجرا نکنند، مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهند بود.

قبل از تصویب این قانون، هرکس می توانست با ارائه کارت ملی و کارت ملی، چک از شعبه بانک بگیرد و چک صادر کند و در معاملات خود حتی معاملات اعتباری و بلندمدت از چک استفاده کند، اما این قانون مقرر می‌دارد قبل از تحویل چک، افراد باید احراز هویت و وضعیت مالی خود را مشخص کنند و سپس دسته‌ای چک دریافت کنند که طبق قانون حتی در هر برگ چک، حدود اعتبار صادرکننده و مدت آن مشخص شده است. کل اعتبار چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی شود. به عبارت دیگر، قانونگذار در تلاش بوده است تا قوانینی را برای افزایش اعتبار مالی چک برای آنچه که هست ارائه کند.

انتهای پیام



Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.